وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى
قانون تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در جلسه علنی  روز چهارشنبه مورخ هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/4/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید:

ماده واحده ـ به موجب این قانون از ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین  وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود و کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین برعهده وزارتخانه و وزیر یادشده بوده است به وزارتخانه جدید و وزیر آن منتقل می‌گردد. 
تبصره1ـ کلیه امکانات، تعهدات، اعتبارات، نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول در وزارتخانه‌ تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین اجتماعی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  منتقل می‌گردد. 
تبصره2ـ تنقیح قوانین مربوط به وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های یادشده، با توجه به قوانین برنامه پنجساله پنجم توسعه، اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) ق انون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از معاونان برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور و حسب مورد وزیر مربوطه ظرف شش‌ماه انجام و پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. 
تبصره3ـ در کلیه قوانین به جای وزارتخانه‌ یادشده و وزیر آن به  وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیـر آن جایگزین می‌شود. 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/4/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.
قانون تشکیل  وزارتخانه "تعاون، کار و رفاه اجتماعی"  در تاریخ 18/4 1390 از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
قانون تشکیل  وزارتخانه "تعاون، کار و رفاه اجتماعی"  که در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر این اساس، به موجب این قانون از ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی  به ترتیب  وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود و کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین بر عهده وزارتخانه  و وزیر یاد شده بوده است به  وزارتخانه جدید و وزیر آن منتقل می شود.
همچنین همه امکانات،‌تعهدات، ‌اعتبارات، نیروی انسانی و اموال منقول و غیر منقول در وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  منتقل می شود.
بر اساس این قانون، تنقیح قوانین مربوط به وظایف و اختیارات وزارتخانه  یاد شده، ‌با توجه به قوانین برنامه پنجساله پنجم توسعه، ‌اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کار گروهی متشکل از معاونان برنامه ریزی و نظارت راهبردی، ‌توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، ‌حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و حسب مورد وزیر مربوطه ظرف شش ماه انجام و پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

آنچه در پی می آید تاریخچه مختصری از وزارتخانه های سه گانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی سابق است که پس از تصویب قانون موصوف به عنوان یک وزارت واحد به کار مشغولند.

تاریخچه وزارت تعاون (سابق):

تعاونیهای رسمی در ایران قبل از انقلاب

آغاز تعاون رسمی در ایران را می توان از حیث عنوان موادی در قانون تجارت سال 1303 شمسی دانست. موادی از این قانون به بحث در مورد تعاونیهای تولید و مصرف پرداخته است. اما از لحاظ تشکیل و ثبت و فعالیت رسمی می توان سال 1314 را آغاز فعالیت تعاونیها در ایران دانست. زیرا در این سال توسط دولت اقدام به تشکیل نخستین شرکت تعاونی روستائی در منطقه داودآباد گرمسار گردید. مبنای تشکیل شرکت فوق قانون تجارت سال 1311 بود که در چند ماه بحثی از شرکتهای تعاونی آورده بود. درسال 1332 اولین قانون تعاونی ایران که با الهام گرفتن از قوانین خاص دیگر کشورها تهیه شده بود به صورت لایحه قانونی بتصویب رسید.درسال 1334 لایحه مزبور با اصلاحاتی از تصویب مجلس وقت گذشت و اولین قانون تعاون ایران تصویب شد که پایه و اساس تعاونیهای زیادی بخصوص بعد از سال 1341 قرار گرفت.

درسال 1341 براساس تبصره 2 ماده 165 قانون مربوط به اصلاحات ارضی رژیم گذشته، کشاورزانی که زمین دریافت می داشتند ناچار بودند قبلاً عضویت شرکت تعاونی روستایی را بپذیرند. باین ترتیب در مدت کوتاهی بیش از 8 هزار شرکت تعاونی روستائی تشکیل گردید که بعداً در هم ادغام شد و حدود سه هزار شرکت را بوجود آوردند و سازمانهایی از جمله سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،‌سازمان مرکزی تعاون کشور، وزارت تعاون و اصلاحات ارضی و ... پدید آمدند.در سال 1350 قانون شرکتهای تعاونی با مطالعه قوانین سایر کشورها تهیه و تصویب رسید که موادی از آن هنوز هم مبنای کار تعاونیهاست.

شرکت تعاونی بعد از انقلاب (سال 1357 ببعد)

راه یافتن تعاون به قانون اساسی پس از انقلاب اسلامی، بابی جدید را فراراه مشتاقان عدالت اجتماعی گشود. درصدر جهات و دلایلی که تعاون را بعنوان بخش مسلط اقتصاد کشور مطرح می سازد باید باصول 43 و 44 قانون اساسی اشاره نمود.

در اصل 43 جهت دستیابی به اهدافی از جمله تامین استقلال اقتصادی جامعه، ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، ضوابطی برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است. تامین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را بصورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد (قانون اساسی، اصول 43 و44) . در اصل 44 قانون اساسی به روشنی تصریح شده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است در همین اصل، محدود شدن فعالیتهای بخش دولتی در چارچوب معین و همچنین مکمل فعالتیهای دولتی و تعاونی قرار گرفتن بخش خصوصی، وصعت قلمرو بخش تعاونی را به خوبی نشان می دهد. شروط تعیین شده برای حمایت قانون از مالکیت بخشهای سه گانه بشرح زیر خود از نقاط قوت بخش تعاونی و بمنزله تأکیدی بر ضرورت گسترش آن به شمار می رود:  با اصول دیگر فصل اقتصاد در قانون اساسی مطابق باشد؛ از محدوده قوانین اسلام خارج نشود؛ موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد؛ مایه زیان جامعه نشود. 
در نهایت این وزارتخانه با دووزارتخانه کار و رفاه وتامین اجتماعی ادغام شد .
تاریخچه وزارت کار  (سابق)
آبان سال 1323 در وزارت پیشه و هنر، اداره مستقلی به نام اداره کل کار تشکیل شد این اداره کل ابتدا برای رسیدگی به اختلافات تصویبنامه‌ای تنظیم کرد که در فروردین سال 1324به تصویب هیات وزیران رسید.
اولین طرح قانون کار در تاریخ 28 اردیبهشت سال 1325 و در زمان تعطیلی مجلس به تصویب هیات وزیران رسید.از آنجا که با تصویب قانون کار، سازمان کوچک اداره کل کار، قادر به حل و فصل امور کارگری نبود و از طرف دیگر یکی از گردانندگان حزب توده نیز در راس وزارت پیشه و هنر قرارگرفته بود و حکومت وقت به سبب مخالفت‌های سیاسی حزب مزبور، مایل نبود امورکارگری کشور را سلطه و اختیار وی قراردهد، لذا با تصویب هیات دولت در 13/5/1325وزارتخانه جدیدی به نام وزارت کار و تبلیغات از ادغام اداره کل کار، اداره کل انتشارات و تبلیغات و اداره عمران و اصلاحات وزارت کشور تشکیل و مامور اجرای قانون کار گردید.
درسال 1325 مظفرفیروز به عنوان اولین وزیر وزارت کار و تبلیغات معرفی شد.
تاریخچه وزارت کار و امور اجتماعی را می‌توان به دو دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی 1325 تا 1357 و 1357 تا 1382 تقسیم کرد.
درسال 1325 بعد از تصویب وزارت کار و تبلیغات توسط هیات دولت، سرانجام درسال 1328 اجازه قانونی تاسیس وزارت کار از طرف مجلس به دولت داده شد و وزارت کار موجودیت قانونی پیدا کرد.
هدف و وظایف وزارت کار و تبلیغات در بدو امر با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی آن زمان به شرح ذیل بود:
ایجاد مرجع بی طرف صلاحیتدار برای حل اختلافات کارگر و کارفرما و تمرکز امور مربوط به کار و مراقبت در تهیه اجرای مقررات قانون کار و قانون بیمه کارگران و حمایت و تامین بهداشت و رفاه کارگران و برقراری روابط با تشکیلات بین‌المللی کار.سرانجام این وزارتخانه با دووزارتخانه تعاون و رفاه وتامین اجتماعی ادغام شد . 
تاریخچه وزارت رفاه وتامین اجتماعی (سابق)  
رفاه و تأمین اجتماعی از جمله وظایف تفکیک ناپذیر دولتها در دنیای امروز است. طبق بررسیهای به عمل آمده در خصوص ساختار رفاه و تأمین اجتماعی در 167 کشور، چنین مشهود است که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در بیش از 120 کشور دنیا وجود داشته و در مابقی آنها نیز عناوین مشابهی همچون وزارت خدمات اجتماعی، فوائد عامه، توسعه اجتماعی، امور اجتماعی و... در بین فهرست وزارتخانه ها دیده می شود. رفاه و تأمین اجتماعی شامل مقوله های متعددی از جمله  موارد زیراست :  
• تحقق عدالت اجتماعی
• ایجاد امنیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی
• فراهم کردن زمینه مناسب برای تحقق رشد و توسعة پایدار
• بالا بردن بهره‌وری و کاهش ضایعات از طریق ایجاد تعلق خاطر و عشق به کار
• تأمین سطح مناسب معاش و تضمین آن برای نیروی کار
• ایجاد آرامش خاطر و عزت نفس در فرد، خانواده و جامعه
• ایجاد تفاهم بین کارگران و کارفرمایان در مناسبات تولیدی
رفاه و تأمین اجتماعی یکی از اساسی‌ترین پیش نیازهای توسعه در جوامع مختلف است و به این جهت همواره در سرلوحة کار برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران دولتها قرار دارد و آرزوی آحاد بوده است و چون کالایی عمومی است و افراد جامعه خود بطور مستقیم نمی‌توانند تولید کنندة آن باشند، ناگزیر این دولتها هستند که سامان دهنده آن محسوب می‌گردند و برآنهاست که این وظیفه مهم و بنیادی را با مشارکت مردم به انجام رسانند. سابقه تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی در ایران به سال 1352 بازمی گردد در این سال با افزایش قیمت نفت، درآمدهای ایران به بیش از سه برابر افزایش یافت که این امر تاثیرات مهمی در اقتصاد کشور و به تبع آن در سایر زمینه ها برجای گذاشت از جمله تاثیرات این واقعه ارائه و اجراب طرحها و برنامه هایی بود که پیرامون آنها کارشناسی دقیقی صورت نگرفته بود. طرح ایجاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی از جمله این طرحهای جدید بود که لایحه تاسیس آن در خرداد ماه سال 1353 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد با تاسیس این وزارتخانه وظایف و مسولیت های چندین وزارتخانه و نهاد متصدی امور رفاهی و مسائل مربوط به بیمه های اجتماعی به آن منتقل شد و در همین رابطه نقل وانتقالات متعددی انجام گردید.
وزارتخانه تازه تاسیس در راستانی انجام وظایف محوله یعنی اجرای برنامه جامع رفاه در سراسر کشور دو لایحه تامین خدمات رفاهی و لایحه تاین اجتماعی را به مجلسین وقت ارائه کرد ولی علی رغم تمام بحثها و گفت و گوهای به عمل آمده به هنگام تاسیس وزارت رفاه در خصوص ضرورت تمرکز امور رفاهی و بیمه های اجتماعی کمتر از دوسال پس از تاسیس دولت وقت با ارائه لایحه ای در خصوص ضرورت تمرکز زدایی در این زمینه لایحه تاسیس وزار بهداری و بهزیستی و انحلال وزارت رفاه را به مجلس ارائه کرد و بدین سان در بهمن ماه سال 1354وزارت رفاه اجتماعی منحل شد.. 
در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بعد از بررسیهای فراوان در زمینه چگونگی تحقق رفاه و تأمین اجتماعی در ایران، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در اردیبهشت ماه 1383 در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای محترم نگهبان رسید. در ماده 11 این قانون آمده است : در راستای تحقق نظام جامع تأمین اجتماعی و جهت اجرای این قانون وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل می گردد..
به همین منظور وزارت رفاه و تأمین و اجتماعی در تاریخ بیست و پنجم تیر ماه 1383 یعنی درست در آخرین سال برنامه پنجساله سوم کشور تأسیس شد و در یازدهم شهریور ماه 1383 که برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گذشت، سیاستگذاری و برنامه ریزی فعالیتهای بیمه ای، حمایتی و امدادی به این وزارتخانه سپرده شد.
این وزارتخانه سرانجام با دووزارتخانه کار و تعاون ادغام شد . قانون  تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در جلسه علنی  روز چهارشنبه مورخ هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/4/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد

نشانی: یاسوج  بلواری مطهری خیابان مدیریت مجتمع ادارات

تلفن های تماس: 16-33334315 - 074 , 82-33347481 -074

نمابر :33334679 -074

کدپستی : 7591653687

مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 91- اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می شود.

تبصره1-دستگاههای اجرایی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرای این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هریک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تایید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز، می توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یکماه تا یکسال را برای فرد متخلف صادر نمایند.

تبصره2- درصورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که به تائید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.

تبصره3- دستگاههای اجرایی موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرایی را جهت رسیدگی و صدور حکم قضائی به مراجع قضائی ارجاع نمایند.

تبصره4- سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام نماید.

ماده 92- مدیران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوء استفاده در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیزکه در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.

 

:point_down:ارتباط با بازرس اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد:point_down:

 

از طریق ایمیل : ynjf@chmail.ir    از طریق تماس تلفنی : 09173430344

تعاونیهای سنتی در ایران
در ایران قدیم علاوه بر اینکه عده ای از مردم متمکن و خیراندیش که برای ایجاد رفاه و آسایش عمومی بیک سلسله اقدامات عمرانی از قبیل ساختن راه، ایجاد پل، کاروانسرا، مساجد، آب انبارها و ابنیه و اماکن نظیر آنها مبادرت می کرده اند مردم عادی نیز در این گونه موارد به نحوی با یکدیگر همکاری کرده اند و اگر سرمایه ای نداشته اند تا وثیقه آن قرار دهند بازوهای خود را بکار می انداختند. بهترین نمونه و طرز همکاری را می توان در میان مردم روستاهای مملکت مشاهده کرد که بصورت یک سنت پسندیده از دوران باستان تاکنون همچنان میان کشاورزان ایرانی متداول بوده و می باشد.
(کلباسی ، 1371:35)
طبقه کشاورز در ایران، مانند بسیاری از مردم جوامع روستائی در گوشه و کنار دنیا اغلب مواقع از قبیل کشت، وجین، آبیاری ، برداشت و درو را با کمک یکدیگر انجام می داده اند. این نوع همکاری را زراعت جمعی با حفظ خصوصیات مالکیت و انتفاع فردی از زمین باید نام نهاد که هنوز در میان روستائیان متداول و بمراتب طبیعی تر از فعالیت در قالب شرکتهای تعاونی کشاورزی است.
این تعاونیهای سنتی یکی از انواع برجسته مشارکت در جامعه انسانی و از جمله در جامعه ایران است که بنامهای مختلف در مناطق مختلف کشور وجود دارد. از انواع تعاونیهای سنتی بنه یا حراثه ، واره ... را می توان نام برد.
در طول سالهای اخیر باوقوع دگرگونیهای اجتماعی و اقتصادی در ساختار جامعه روستایی بویژه ورود انواع ماشین های کشاورزی و ترویج استفاده از چاه عمیق و نیمه عمیق و استفاده از موتور پمپ ضمن کاهش کار گروهی سنتی و یا تغییرشکل آن باعث ایجاد انواع جدیدی از همیاری و مشارکت در زمینه خرید و نگهداری وسایل موتوری و مبادله آنها گردیده است.
تعاونیهای رسمی در ایران قبل از انقلاب
در اقتصادی کشورهای سرمایه داری و سوسیالیستی، تعاونیهای رسمی دارای پیشینه دراز است و از نخستین سالهای سده نوزدهم آغاز شده است. حال آنکه در کشور ما این پدیده پیشینه طولانی نداشته و علیرغم اینکه در نوع سنتی آن از دیرباز دارای سوابق بوده است از پیدایش نوع رسمی آن بیش از چند دهه نمی گذرد. آغاز تعاون رسمی در ایران را می توان از حیث عنوان موادی در قانون تجارت سال 1303 شمسی دانست. موادی از این قانون به بحث در مورد تعاونیهای تولید و مصرف پرداخته است. اما از لحاظ تشکیل و ثبت و فعالیت رسمی می توان سال 1314 را آغاز فعالیت تعاونیها در ایران دانست. زیرا در این سال توسط دولت اقدام به تشکیل نخستین شرکت تعاونی روستائی در منطقه داودآباد گرمسار گردید. مبنای تشکیل شرکت فوق قانون تجارت سال 1311 بود که در چند ماه بحثی از شرک&1578;های تعاونی آورده بود. (همان مأخذ: 42)
از آغاز تشکیل تعاونیها در ایران تا سال 1320 جمعاً سه شرکت تعاونی روستائی با عضویت 1050 کشاورز بوجود آمده است. شرکتهای مزبور نیز به ادعای منابعی که به بررسی تعاونیها در این دوره پرداخته اند مرهون کوشش و توجه آن عده از افرادی است که برای کسب علم و فن به ممالک غربی فرستاده شده و در آنجا با این نوع سازمانهای اقتصادی و اجتماعی آشنا گردیده بودند می باشد. در مورد اینکه چطور شده است که مساعی مزبور نتایج درخشانی بدست نداده در یکی از این منابع آمده است لیکن بیسوادی و آثار و نتایج معنوی آن (شرکت های تعاونی) در میان طبقات پائین جامعه مانع از آن گردید که شرکتهای تعاونی بتوانند مراحل رشد و گسترش خود را طی کنند قابل توجه است که تعاونی با آن قواعدی که برایش وضع کرده بودند مختص جوامع صنعتی و آن هم در دوره ای خاص از عمر آنها بوده است.
برای گسترش تعاونیها بعد از سال 1320 رضاخان وزیر کشور وقت را مأمور کرد که در رأس هیئتی برای تعلیم مأموران و آشنا ساختن مردم بمفهوم قوانین تعاونی بشهرها و روستاهای دور و نزدیک سفر کرده حس مسئولیت جمعی مردم بویژه طبقات تولید کننده را برانگیزد. اقداماتی نیز از جانب دولت در اینمورد صورت می گیرد از جمله توزیع فرآورده های کارخانجات دولتی را به شرکتهای تعاونی مصرف واگذار می نمایند. وقوع جنگ دوم جهانی نه تنها برنامه های مزبور بلکه سایر برنامه ها را تحت الشعاع قرارداد. بعد ازجنگ جهانی دوم اشاعه عاونیها با مشخصاتی که قبلاً ذکر شد از دو سو ادامه پیدا کرد.
از یک سو کسانی که از تعاونیهای ممالک دیگر دارای سوابق ذهنبی بودند برای پاسخگوئی بمشکلات بعد از جنک اقدام به تشکیل تعدادی تعاونی مصرف در سطح شهرها نمودند و از سوی دیگر برخی موسسات خارجی در مورد تأسیس و اداره شرکتهای تعاونی فعالیتهایی در ایران معمول داشتند که به طور مختصر به آنها اشاره خواهد شد.
بعد از شهریور سال 1320 از سوی بعضی از کشورها، مخصوصاً آمریکا ، هیئتهایی (در ظاهر) برای ارائه کمکهای فنی وارد ایران شدند. در برخی از رشته های امور اقتصادی و اجتماعی ایران نیز عملیاتی را شروع نمودند، از جمله در مورد شرکتهای تعاونی بوده که به منظور پیدایش و توسعه این نهضت اجتماعی و اقتصادی اقداماتی معمول داشته و کمکهای فنیو مالی می نمودند که مهمترین این قبیل موسسات فهرست وار بشرح زیر می باشند. لازم بذکر است که این موسسات در نهایت اهداف موردنظرخود را دنبال می کرده اند لکن از جهت این بحث اقدامات این موسسات نتایجی را در برداشته است:
1- موسسه های وابسته به سازمان ملل متحد مانند سازمان خواربار جهانی فائو و دفتر بین المللی کار، این موسسات بیشتر کمکهای فنی و راهنمایی برای پیشرفت نهضت تعاون در ایران معمول داشتند و عده ای از کارشناسان سازمان ملل متحد در زمینه شرکتهای تعاونی کشاورز ی و شرکتهای تعاونی مصرف کارگری وارد ایران شده و در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی که در این رشته فعالیت داشتند، تعلیمات و راهنمایی هایی انجام دادند. علاوه براین با تامین هزینه عده ای از کارمندان تحصیل کرده وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی را برای مطالعه در امور شرکتهای تعاونی به کشورهای خارج اعزام نمودند.
2- هیئت عملیات اقتصادی و عمرانی آمریکا در ایران (اصل چهار) این سازمان نه تنها کمکهای فنی برای پیشرفت نهضت تعاونی می نمود بلکه خودشان به تشیکل تعاونی مصرف کارگری و مصرف شهری و تعاونیهای کشاورزی هم مبادرت می ورزیدند و حتی کمکهای مالی به این قبیل شرکتها می نمودند و وسائل کار آنها را فراهم می کردند. اداره هیئت عملیات اقتصادی آمریکا در ایران در سال 1330 همزمان با قوانین و دستورات تقسیم املاک سلطنتی بین کشاورزان تشکیل گردید. وظایف اساسی اداره مزبور ظاهراً عبارت بود از:
الف مطالعه درباره اوضاع اقتصادی و اجتماعی کارگران و بخصوص کشاورزان در قراء و قصبات
ب افزایش مبادلات علمی و فنیو کاردانی در رشته های مختلف تقسیم اراضی ترویج کشاورزی مطابق روش نوین کشاورزی بمنظور بهبود کار و زندگی کشاورزان.
ج راهنماییهای علمی و فنی برای تشکیل و اداره نمودن شرکتهای تعاونی تولید، اعتبار و مصرف روستاها.
د کمکهای مالی طرفین (ایران و آمریکا) در حدود اعتبارات پیش بینی شده و موافقت نامه های تنظیمی برای اجرای برنامه های موردنظر.
ه‍ - تهیه و تامین کارشناسان فنی داخلی و خارجی جهت اجرای برنامه های تعاونی بهداشتی و فرهنگی.
و تامین عملیات آموزشی و نمایشی در زمینه اصول بین المللی شرکتهای تعاونی.
3- سایر موسسات آمریکایی نظیر بنیاد فورد و موسسه خاور نزدیک، این سازمانها نیز نه تنها از لحاظ کمکهای فنی اقداماتی می نمودند، بلکه خودشان هم با راهنمایی کارشناسان ایرانی بعضی از طبقات، مردم را تشویق به تشکیل شرکتهای تعاونی می کردند.
4- موسسات تعاونی بین المللی کشورهای اروپائی که با اعطای بورسهایی خارج از کشور و با اعزام کارشناسان تعاونی به ایران کمکهای فنی می نمودند.
در اولین کمیسیون تعاون که در سازمان برنامه تشکیل گردید، عده ای از کارشناسان اصل چهار و سازمان ملل متحد عضویت داشتند و برنامه های تعاونی کشور باید به تصویب کمیسیون مزبور می رسید. در زمینه اجرای برنامه های تعاون اصل چهار علاوه بر تقبل هزینه های مزبور به اعزام 50 نفر از کارمندان دولت بخارج از کشور برای دیدن دوره های تعاونی، قراردادی با دولت ایران منعقد و آموزش تعاونی کارمندان دولت را به عهده گرفت.
تعداد تعاونیهای تشکیل شده (اعم از صندوق های تعاونی روستایی و تعاونیهای مصرف) تا سال 1330 به زحمت به یکصد شرکت می رسید. که اکثریت قریب به اتفاق آنها هم فعالیت موثر و چشمگیری نداشتند.
درسال 1332 اولین قانون تعاونی ایران که با الهام گرفتن از قوانین خاص دیگر کشورها تهیه شده بود به صورت لایحه قانونی بتصویب رسید.
درسال 1334 لایحه مزبور با اصلاحاتی از تصویب مجلس وقت گذشت و اولین قانون تعاون ایران تصویب شد که پایه و اساس تعاونیهای زیادی بخصوص بعد از سال 1341 قرار گرفت.
درسال 1341 براساس تبصره 2 ماده 165 قانون مربوط به اصلاحات ارضی رژیم گذشته، کشاورزانی که زمین دریافت می داشتند ناچار بودند قبلاً عضویت شرکت تعاونی روستایی را بپذیرند. باین ترتیب در مدت کوتاهی بیش از 8 هزار شرکت تعاونی روستائی تشکیل گردید که بعداً در هم ادغام شد و حدود سه هزار شرکت را بوجود آوردند. تعاونیهای مصرف، توزیع و ... نیز پس از سال 1346 که سال تعاون اعلام شده بود گسترش کمی قابل توجهی یافتند . در سازمانهایی از جمله سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،‌سازمان مرکزی تعاون کشور، وزارت تعاون و اصلاحات ارضی و ... پدید آمدند.
در سال 1350 قانون شرکتهای تعاونی با مطالعه قوانین سایر کشورها تهیه و تصویب رسید که موادی از آن هنوز هم مبنای کار تعاونیهاست.
انواع تعاونیها در ایران
سازمان مرکزی تعاون کشور (تشکیل شرکتهای تعاونی شهری غیرکارگری)
این سازمان در بیست و سوم اردیبهشت 1346 بمنظور تفهیم اصول تعاون و تعمیم آن در سراسر کشور و نیز تهیه قوانین لازم و ایجاد امکانات مناسب برای تعاونیها بوجود آمد، درسال 13350 به وزارت تعاون و امور روستاها ملحق شد و درسال 1356 پس از انحلال آن وزارتخانه تحت نظارت وزارت بازرگانی درآمد که تا زمان تشکیل وزارت تعاون دسال 1370 بدینصورت ادامه کار داد و سپس براساس قانون بخشت عاون مصوب شهریور 1370 به وزارت تعاون منتقل گردید.
تعداد شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون کشور در پایان بهمن ماه سال 1357 یعنی شروع انقلاب اسلامی بشرح زیر می باشد.
الف- شرکتهای تعاونی: مجموع شرکتهای تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون کشور اعم از مصرف، مسکن، اعتبار، توزیعی ، خدماتی شهری غیرکارگری در پایان بهمن 57 برابر با 1340 واحد بوده که اعضای آنها بالغ بر 803893 نفر بوده اند.
ب اتحادیه شرکتهای تعاونی: تاپایان بهمن ماه 1357 تعداد 20 اتحادیه تعاونی شهری غیرکارگری تأسیس گردید که اعضای آنها بالغ بر 369 شرکت تعاونی ثبت گردیده است.
سازمان مرکزی تعاون روستایی(تشکیل شرکتهای تعاونی روستائی)
این سازمان که در سال 1346 و بدنبال موادی از قانون اصلاحات ارضی مصوب 1341 بوجود آمد اهداف و وظایف زیر را بدنبال می کرد:
الف آموزش اصول تعاون و تربیت کادر سرپرستی برای راهنمائی اعضای شرکت‌های تعاونی و مناطق روستائی کشور.
ب کمکهای اعتباری به شرکتها بمنظور افزایش محصولات و درآمد دهقانان و بازاریابی و فروش محصول کشاورزان.
ج- ارتباط با شرکتهای تعاونی مصرف کشو ،همچنین ایجاد رابطه با سازمانهای بین‌المللی.
این سازمان در سنوات اخیر تحت نظارت وزارت کشاورزی بوده و در پایان بهمن ماه 1357 مجموعاً 2939 شرکت تعاونی روستائی با 3010202 نفر عضو را تحت پوشش داشته است.
تعداد اتحادیه های شرکتهای تعاونی روستائی در پایان بهمن 1357 معادل 153 واحد با 2923 بوده است و در واقع تمامی شرکتهای تعاونی عضو اتحادیه های منطقه مربوطه بخود بوده اند.
شرکتهای تعاونی کارگری
شرکتهای تعاونی کارگری اعم از کار و تولید، مصرف و مسکن و اعت&1576;ار از سال 1346 تشکیل گردید و تا بهمن ماه سال 1357 تعداد این شرکتها به 1673 واحد رسید که اعضاء این شرکتها بالغ بر 423840 نفر بود. در بهمن ماه سال مذکور تعداد اتحادیه های کارگری یک واحد با 510 شرکت تعاونی عبضو ثبت گردیده است.
شرکتهای تعاونی تولیدی روستائی
از اقدامات دیگری که پس از تقسیم اراضی در ایران بمنظور یکپارچه کردن اراضی انجام گرفت، تشکیل واحدهائی تحت عنوان تعاونیهای تولید بود که قانون آنر را د سال 1349 به تصویب رسید.
دولت به منظر بالا بردن میزان عملکرد در واحد سطح و کشت یکپارچه با حفظ مالکیت فردی زارعین بر فعطات متعلق به خود و پیشبرد برنامه های زراعی و اسفتاده صحیح تر از منابع آب و خاک و افزایش درآمد زارعین، تعاونیهای تولید روستائی را ایجاد کرد.
تعداد تعاونیهای تولید روستائی تا بهمن سال 1357 شامل 39 شرکت مشتمل بر 258 قریه و مزرعه با 11200 نفر صاحبان اراضی و مساحت کل محصور 99546 هکتار می شد.
شرکت تعاونی بعد از انقلاب (سال 1357 ببعد)
وقوع انقلاب اسلامی باور عمومی را نسبت به تعاون تغییر داد. نیروهای انقلابی خود انقلاب را مظهری از تعاون یافتند از همکاری جمعی برای توزیع عادلانه کالا در اعتصابهای متمادی دوران انقلاب به شوق آمدند و آ را الهام بخش تلاشهای آینده قرار دادند.
امواج نور امیدی که بدین سان ساطع گشته بود در اندیشه دولتمردان، در قلم قانون گذاری و در سطور قانون اساسی جدید تبلور یافت و اینبار تعاون را نه تنها بعنوان وسیله ای برای رفع نیاز مشترک، که راهی برای توسعه اقتصادی، معیار برتری جهت ایجاد اشتغال و بخش عمده ای از بخشهای تشکیل دهنده نظام اقتصادی جمهوری نوبنیاد، به جامعه اسلامی عرضه داشت و جویندگان امیدهای نو را به وجد آورد.
راه یافتن تعاون به قانون اساسی، این شیوه پسندیده که سابقاً روشی اقتصادی تلقی می شد از اعتباری مذهبی نیز بهره مند ساخت و عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران به تحقق عدالت اقتصادی با توسل به همه روشهای شناخته شده را آشکار نمود و بابی جدید را فراراه مشتاقان قسط گشود. درصدر جهات و دلایلی که تعاون را بعنوان بخش مسلط اقتصاد کشور مطرح می سازد باید باصول 43 و 44 قانون اساسی اشاره نمود.
در اصل 43 جهت دستیابی به اهدافی از جمله تامین استقلال اقتصادی جامعه، ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، ضوابطی برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است. تامین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را بصورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد (قانون اساسی، اصول 43 و44)
در اصل 44 قانون اسای به روشنی تصرحی شده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است در همین اصل، محدود شدن فعالیتهای بخش دولتی در چارچوب معین و همچنین مکمل فعالتیهای دولتی و تعاونی قرار گرفتن بخش خصوصی، وصعت قلمرو بخش تعاونی را به خوبی نشان می دهد. شروط تعیین شده برای حمایت قانون از مالکیت بخشهای سه گانه بشرح زیر خود از نقاط قوت بخش تعاونی و بمنزله تأکیدی بر ضرورت گسترش آن به شمار می رود. (همان مأخذ)
- با اصول دیگر فصل اقتصاد در قانون اساسی مطابق باشد.
از محدوده قوانین اسلام خارج نشود.
موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد.
مایه زیان جامعه نشود.

بسم الله الرحمن الرحیم

                          مقدمه

            نظر به اینکه اخیراً عده‌ای با ایجاد شبهه و القاء نظرات خویش سعی دارند تنظیم کنندگان معظم قانون اساسی را متهم نمایند که از بخش تعاون اطلاعات وسیعی نداشته و علت تأکید بر این بخش را مشکلات و معضلات اوائل انقلاب بیان می‌نمایند و با تمسک به این دلایل واهی به انحاء مختلف تمامی همت خویش را در جهت ایجاد زمینه نابودی بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی مصروف می‌نمایند لذا بر آن شدیم تا با چاپ نظارت گرانبهای مدافعین بخش در زمان تصویب قانون اساسی و بعد از آن، مسئولیت خطیر وارثان انقلاب اسلامی را در رابطه با حفظ ارزشها و دست‌آوردهای آن یادآوری نماییم.

            در اولین گام متن یکی از سخنرانیهای شهید مظلوم آیت‌ا... دکتر محمد حسینی بهشتی که به بحق محور تنظیم همه اصول مترقی و متعالی قانون اساسی و علی‌الخصوص بخش اقتصادی آن بوده‌اند با حفظ عامل امانت‌داری به چاپ رسانده‌ایم و یقین داریم هر خواننده منصفی پس از مطالعه آن با ما هم عقیده خواهد بود که: نظام مقدس جمهوری اسلامی باید برای نیل به آرمانهای شهید والامقام حمایت جدی خویش را از بخش تعاون در همه زمینه‌ها اعمال نموده و همه ارگانهای نظام را در راستای گسترش این بخش که یکی از راههای حصول عدالت اجتماعی است بسیج نماید.

روابط عمومی وزارت تعاون


 

سخنرانی شهید مظلوم آیت‌ا... دکتر محمدحسین بهشتی

در سمینار:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

            با درود و سلام به همه خواهرها و برادرها.

            مسئله اقتصاد تعاونی که در عصر ما و در جمهوری اسلامی ما، مورد توجه قرار گرفته است، در حقیقت بر همان پایه‌هایی استوار است که امروز در جامعه‌های مختلف در رابطه با اقتصاد تعاونی گفته می‌شود. یعنی در نظام اسلامی و جمهوری اسلامی لزومی ندارد چیزی به آن بیفزاییم.

            همانطور که آقایان مسبوقید، امروز در جامعه‌های مختلف نمونه‌هایی از شرکتهای تعاونی بوجود آورده‌اند: در انگلستان اقتصاد تعاون مصرف و شرکتهای تعاونی مصرف بیشتر مطرح بود و جالب این است در مقایسه با آماری که از 15 سال قبل در یادداشتهایم پیدا کردم، هنوز هم انگلستان دارای بالاترین آمار برای شرکتهای تعاونی مصرف است.

 

شیوه تعاونی باید همکاری را جانشین رقابت کند.

در اقتصاد فرانسه، بیشتر تعاونیهای تولید مطرح است. البته طبق آماری که خوانده‌ام معلوم می‌شود فرانسه در این زمینه جلو نرفته ولی از انگلستان جلوتر است.

            در آلمان تعاونیهای تولید در بخش کشاورزی خیلی رشد کرده است، بطوری که بخش عظیمی از اقتصاد کشاورزی آلمان غربی متکی بر شرکتهای تعاونی تولید است.

            تأسیس شرکتهای تعاونی مسکن برای حل مشکل مسکن در کشورهایی که هجوم به شهرنشینی مشکل مسکن را بوجود می‌آورد مطرح شده و در آمارها دیدم که بالاترین تعداد شرکت تعاونی مسکن در اروپای غربی، در ایتالیا تشکیل شده است.

            بیشترین تعداد شرکتهای تعاونی پیشه‌وران که در حقیقت نوعی تعاونی اعتباری است(Credit) در آمریکا وجود دارد. البته در کشورهای دیگر هم هست، اما اوج آن در آمریکا است. در آمریکا اوج تعاونی، در شرکتهای تعاونی اعتبار(Credit) است.  مثل اینکه آنجا هجوم مردم به به سوی بانکداری است، و می‌خواهند از شر بانکدارها خلاص شوند.

            بهرحال در این که اقتصاد تعاونی یعنی شیوه اقتصاد تعاونی و روابط اقتصادی تعاونی، به عنوان یک راه حل عملی قابل ملاحظه در کشورهای گوناگون به کار رفته و منشاء اثر قرار گرفته و تردیدی نیست. در کشورهای سوسیالیستی هم این اقتصاد تعاونی مطرح گردید. پس از آنکه معلوم شد اقتصاد سوسیالیستی کامل (که من اشاره کردم به وجه تمایز میان اینها) هنوز قابل اجرا نیست، بنابراین باز استفاده از تعاونیها بخصوص در بخش کشاورزی مطرح شد. در حقیقت می‌توان گفت تشکیل کالخوزها یک جور مطرح کردن کار تعاونی است، البته عیناً تعاونی نیستند بلکه یک جور مطرح کردن کار تعاونی هستند.

            در این چند روز اخیر که حوادث لهستان به عنوان خبرهای مهم دنیا مطرح بود، برای من نقل کردند این اتحادیه‌های کشاورزی که علیه وضع موجود قیام کرده بودند، نزدیک به 86% (این چنین در ذهنم مانده است)، محصولات کشاورزی لهستان را تولید می‌کنند. این خیلی معنی دارد، یعنی در این کشوری که دهها سال است زیر یوغ مارکسیسم قرار دارد می‌بینیم که هنوز تعاونیها در بخش کشاورزی این مقدار نقش دارند.

هدف تعاونیها کاستن از واسطه‌های غیر ضرور بین تولید کننده و مصرف کننده است.

              مشخصات شیوة‌تعاونی

در نظام تعاونی یا بگویید بخش تعاونی یا شیوه تعاونی (من هم فکر نمی‌کنم، بشود بگوییم نظام تعاونی شاید صحیح‌تر این باشد که بگوییم شیوه تعاونی) در شیوه تعاونی می‌بینیم این نکاتی که عرض می‌کنم بعنوان نکات اصلی مورد توجه هستند:

              شیوة تعاونی باید همکاری را جانشین رقابت کند

            1ـ مسئله اول، در اقتصاد آزاد ولیبرال اساس بر رقابت است، هر پیشه‌وری، هر کارخانه داری هر مزرعه‌داری، هر دامداری، می‌کوشد تا با دیگران رقابت کند، انواع رقابت، بهرحال اساس بر رقابت است.

            شیوه تعاونی، پیشه‌وران کشاورزان، تولیدکنندگان گوناگون در بخش تولید را در یک مجموعه وارد می‌کند و از آنها می‌خواهد تا با تعاون با یکدیگر و همکاری با یکدیگر وضع تولید را بهتر کنند، یعنی همانهایی که تا قبل از تشکیل شرکتهای تعاونی رقیب یکدیگر بودند، حالا با تشکیل شرکتهای تعاونی همکار یکدیگر می‌شوند. امروزه اتحادیه‌های بزرگ شرکتهای تعاونی در کشورهایی که دارای اقتصاد تعاونی هستند وجود دارد و این همکاری را بیشتر می‌کند در آنجا همکاری در شرکتهای کوچک تا اتحادیه‌های بزرگ تعاونی به وجود آمده است.

2ـ مسئله دوم، اینکه امکانات لازم برای فعالیت‌های تولیدی را در جامعه‌های دارای اقتصاد دولتی، دولت باید بدهد و در جامعه‌های دارای اقتصاد سرمایه‌داری مراکز سرمایه‌دارای در اختیار دارند و بهرحال در آنجایی که دولت می‌دهد خیلی دولت با تقوایی باید باشد که بدهد و آزادیهای سیاسی و اجتماعی مردم را نگیرد و در آنجا که مراکز سرمایه‌داری می‌دهند چنین تقوایی وجود ندارد که بدهند و آنها را به بردگی نگیرند. تعاونیها می‌کوشند، به صورت یک قدرت درآیند و این امکانات را چنان از درون خودشان گردآوری کنند و شکل بدهند و یا از مراکز عمومی که در جامعه هست جذب کنند که اسیر مراکز عرضه کننده امکانات نشوند. این مسئله دوم است. یعنی خط آزاد سازی تولید کنندگان یا مصرف کنندگان از این گونه عوامل خارج از خود.

            3ـ مسئله سوم که هم در تعاون تولید و هم د رتعاون مصرف وجود دارد و هم در شکل جدید تعاون تولید و مصرف، با هم دیده می‌شود، ولی در تعاون مصرف خیلی بیشتر، آزاد کردن مصرف کننده‌ها از شر واسطه‌های غیرضروری در زنجیر مبادلات است. در این نظامهای سرمایه‌داری کالا چنین دست می‌گردد تا به دست مصرف کننده برسد که هیچ ضرورتی ندارد،

در تعاونیها، رأی به انسان داده می‌شود نه به سهام

 این می‌تواند از تولید کننده به دست مصرف کننده برسد، یا با یک واسطه یا حداکثر دو واسطه که آن هم در هم آمیخته باشند. بنابراین کاستن از واسطه‌ها و در حقیقت مبارزه با اشتغال کاذب و عوامل کاذبی که به هر حال اگر هیچ سؤ استفاده هم نکنند و خرج تجارتخانه خودشان را در بیاورند باز هم تحمیل هستند بر تولید کننده و مصرف کننده، از اهداف تعاونی است.

            4ـ مسئله چهارم این است که در تعاونیها حق رای تابع سرمایه نیست، این مسئله را ما آن موقع که تدوین و تصویب قانون اساسی مطرح بود، در جلسات خصوصی‌تر مطرح می‌کردیم و در آینده در تدوین قوانین باید به این اصل اهمیت داده شود.

            این اصل از نظر فنی و اجرایی دقیق و مشکل است، این که هر عضوی سرمایه‌اش هر چقدر می‌خواهد باشد، یک رای داشته باشد.

            در شرکتهای سهامی خاص و درشرکتهای سهامی عام رای براساس تعداد سهام است. حال شما در تعاونیها می‌خواهید رای را به انسان بدهید و نه به سهام: بر این امر به عنوان یک نکته مهم انسانی کردن روابط اقتصادی در اقتصاد تعاونی باید تکیه داشته باشیم. اینها مشخصات اصلی هستند در اقتصاد تعاونی.

            5ـ مسئله پنجم: یک مشخصه اصلی دیگر را که کم و بیش مطرح کرده‌اند و من پیشنهاد می‌کنم در سمینار مورد بحث و بعد در تهیه قوانین مورد توجه قرار گیرد، شرط صاحب سهم بودن شاغلین در تعاونیهای تولید می‌باشد یعنی تنها کسانی بتوانند در تعاونی تولید صاحب سهم باشند یا بمانند که در آنجا کار کنند. این قاعده در تعاونیهای تولیدی دنیا، معمول است. اما در ایران زمینه غفلت از آن خیلی بالا است چون مواردی را برایم نقل کردند که شرکتی بر همین اساس بوجود آمده، ولی آرام آرام صاحب سهمی پیدا کرده است که اینک دیگر در آن واحد تولیدی شاغل نیست. این را به عنوان یک خطر تلقی کنید و به عنوان عاملی که آرام آرام آن واحد تعاونی تولیدی را از مجرای خودش خارج می‌کند و یک چیزی می‌شود آمیخته از شرکت سهامی و شرکت تعاونی و معلوم نیست چی از آب در می‌آید.

            بنابراین در تعاونیهای تولید این مطلب که صاحب سهم حتماً در آنجا شاغل باشد، تا وقتی بتواند صاحب سهم بماند که در آنجا شاغل باشد و اگر از آنجا به هر عنوان بیرون رفت دیگر حق صاحب سهم بودن را نداشته باشد، نکته بسیار مهمی است. این هم یک مشخصه پنجم که به مشخصه‌های قبلی اضافه می‌کنیم.

 

              آمار تعاونیهای دنیا

خوب. حالا که این مشخصات معلوم شد، قبل از اینکه بقیه مطلب را عرض کنم بد نیست این آمار را برایتان بخوانم. این آمار مربوط به پایان سال 1966 است.

در تعاونیهای تولید، تنها کسانی باید صاحب سهم باشند که در آنجا کار کنند

در آلمان غربی 25332 تعاونی با حدود 11 میلیون عضو وجود دارد که از مجموع 25332 تعاونی تعداد 19413 شرکت، تعاونی تولید کشاورزی بوده با حدود چهار میلیون و هفتصد هزار نفر عضو. ببینید در یک کشور 55-56 میلیونی تعاونی چقدر نقش دارد.

            در همین تاریخ، در انگلستان 680 تعاونی مصرف بزرگ وجود داشته با حدود 13 میلیون عضو. تعاونیهای دیگر در انگلستان آنقدر تحت‌الشعاع آن رقم بود که دیگر لزومی ندیدم یادداشت کنم. یعنی همان سابقه ذهنی تعاون مصرف که در پیدایش تعاونی در انگلستان وجود داشت در پایان سال 1966 هم بوده است.

            در فرانسه ابتدا تعاون تولید مطرح شد، اما در آنجا هم آنچه بیشتر رشد دارد، تعاونی مصرف است. در همین سال، در فرانسه 450 تعاونی مصرف با حدود 5/3 میلیون عضو و 500 تعاونی تولید کشاورزی با حدود یک میلیون و هفتصد هزار عضو فعال بوده است.

            در ایتالیا در آن تاریخ 46234 تعاونی بوده است که 27112 واحد آن را تعاونی مسکن تشکیل می‌داده است.

            در آمریکا حدود 20 هزار تعاونی است که همه‌اش تعاونی اعتباری است با حدود 11 میلیون و نیم نفر عضو.

            اینها نشان دهندة، خطوط حرکت تعاونی است در کشورهای سوسیالیستی.

              مالکیت تعاونی

با این مشخصاتی که برای تعاونی عرض کردم، در مورد مسئله مالکیت تعاونی، مسائلی از نظر حقوقی و فقهی مطرح می‌شود که در تهیه قانون و تصویب آن باید مورد توجه قرار گیرد.

مالکیت در اسلام، یا مالکیت دولتی است یا مالکیت غیردولتی. چون در حقیقت ما 3 نوع مالکیت داریم. مالکیت دولتی، مالکیت عمومی و مالکیت شخصی، مالکیت شخصی را هم معمولاً به دو نوع تقسیم می‌کنند:

شخصی و خصوصی که این حساب می‌شود 4 نوع مالکیت.

بر این اساس ما 4 نوع مالکیت داریم:

            1ـ مالکیت شخصی که طبق آن هرکس مالک چیزی است مثل لباس خودش.

            2ـ مالکیت خصوصی، اصلاحی است برای همان مالکیت شخصی بشرط این که مالکیت ابزار تولید باشد. مالکیت شخصی ابزار تولید را اصطلاحاً مالکیت خصوصی می‌گوییم.

مالکیت تعاونی، از نوع مالکیت مشاع است و صاحبان سهام در کل دارایی سهیم هستند

3 و4ـ مالکیت عمومی و مالکیت دولتی ـ اینها هم در حقیقت یک زیربنا و یک قلمرو دارند: یعنی چیزهایی که ملک عموم مردم است. اینها بر دو نوع است، اگر دولت نماینده مردم بتواند آنها را بخرد و بفروشد و به اشخاص واگذار کند می‌گوییم مالکیت عمومی

          مالکیت عمومی، به مالکیت جامعه نسب&1578; به چیزهایی اطلاق می‌شود که هیچ‌کس حق واگذاری و نقل و انتقال آن چیزها را به اشخاص و گروهها و شرکتها ندارد.

          در قانون اساسی شوروی که مصوب 1977 است صریحاً گفته شده است:

جنگلها، زمینها، منابع طبیعی و امثال آن، دارای مالکیت عمومی است. بدین معنا که دولت حق واگذاری یک وجب آنها را به اشخاص ندارد و لذا زمینهایی که آنجا واگذار می‌گردد تملیک نمی‌شود بلکه به عنوان بهره‌برداری در اختیار اشخاص قرار می‌‌گیرد و ملک آنها نیست و همچنان ملک دولت باقی می‌ماند.

          در فقه ما، اراضی خراجیه از این قبیل هستند، یعنی سرزمینهای خراجی، سرزمینهای آبادی که سپاهیان اسلام آنها را فتح کنند، می‌شود سرزمینهای مفتوح العنوه یعنی زمینهایی که به قدرت سپاهیان اسلام فتح شده و در آن موقع آباد بوده، اینها ملک عموم مسلمین است و در روایات صریحاً گفته می‌شود که هیچکس نمی‌تواند اینها را واگذار کند، اینها ملک مسلمین است در عصرها و نسلها.

          در یک روایت آمده است که آیا این را می‌شود به مردم واگذار کنیم؟

می‌گوید چطور می‌شود سهم مسلمانهایی را که هنوز بدنیا نیامده‌اند واگذار کنید؟

یعنی این ملک تمام امت است در پهنه جغرافیا و در طول تاریخ.

          این یک نمونه مشخص از مالکیت عمومی است، یعنی دولت هم در اینجا نمی‌توان عمل یک مالک را انجام دهد. حق نقل و انتقال ندارد. غیر از این ما نمونه مشخص دیگری برای مالکیت عمومی در اقتصاد اسلامی نمی‌توانیم ذکر کنیم.

موضوع هر صاحب سهم یک رأی، بر طبق موازین فقهی ما در مالکیت مشاع، تأمین شده است.

ولی مالکیت دولتی در اسلام فراوان است. در اسلام همه زمینه‌ها، آباد و غیرآباد، آنهایی که آباد طبیعی است مثل مراتع و جنگلها، یا آنهایی که غیرآباد است مثل زمینهایی که هیچ آبادی در آنها نیست، همه اینها ملک عامه مردم است. اما امام یعنی دولت می‌تواند در آن تصرف کند. می‌تواند آن را با شرایط خاصی به اشخاص واگذار کند. هر جوری که مصلحت جامعه باشد. یعنی دولت به نمایندگی از عامه مردم حق نقل و انتقال و تصرفات مالکانه در آن را دارد. آن وقت دیگر مالکیت این گونه منابع طبیعی به اضافه معادن و ... به اضافه مالکیت آنچه از طریق وزارت دارایی بدست می‌آید و آنچه خریداری می‌شود، ساختمانهای دولتی، ماشینهای دولتی، میز و صندلیهای دولتی و هر چه از این قبیل، منقول و غیر منقول اینها می‌شود مالکیت دولتی. در حقیقت مالکیت عمومی است ولی فرقش با اولی این است که در اولی صرفاً مالکیت عمومی بود و دولت حق هیچگونه تصرف مالکانه نداشت فقط می‌توانست به عنوان متولی عین متولی موقوفه همان کاری را که متولی موقوفات در موقوفات می‌تواند بکند، انجام دهد. متولی که مالک نیست، متولی است، یعنی مدیر است، همان کاری را که متولی در موقوفه می‌تواند بکند دولت هم در اراضی مفتوح‌العنوه می‌تواند انجام دهد. این می‌شود مالکیت عمومی که دولت هیچ نقش مالکیت ندارد. هیچ یک از اختیارات مالک را ندارد. اختیارات مالک منتفی است به این معنا در اینجا، مالکیت دولتی به مالکیت عمومی گفته می‌شود که دولت به نمایندگی از عامه مردم اختیارات مالکیت را می‌توان اعمال بکند حتی در حد نقل و انتقال. این است که در حقیقت هر دو، دو گونه از مالکیت عمومی هستند، همچنانکه مالکیت شخصی و خصوصی هم دو گونه از مالکیت شخصی هستند.

خوب، در این دو نوع مالکیت عمومی وضع مشخص است ولی در مالکیت شخصی و خصوصی دو حالت وجود دارد. یکی مالکیت به صورت فردی و به صورت مفروض، یکی مالکیت به صورت مشاع. یعنی یک وقت است که من مالک این صندلی هستم و شما مالک آن صندلی پهلویی. این صندلی را من تهیه کرده‌ام، آن را شما تهیه‌ کرده‌ای، حالا آنها پهلوی هم گذاشته‌ایم اما بالاخره معلوم است که صندلی شما یک مال من است و صندلی شماره 2 مال شما و یک وقت است هر دومان می‌رویم بازار و دویست تومان پول می‌دهیم و این دو صندلی را با هم می‌خریم، به صورت مشترک، شریکی می‌گیریم می‌آییم با همدیگر استفاده می‌کنیم، در این حالت نه من به تنهایی مالک هر دو صندلی هستم و نه شما، و نه من مالک صندلی شماره یک هستم و نه شما. هر یک از من و شما سهم مشاع یعنی سهم پراکنده‌ای در هر دو صندلی داریم. هر گوشه‌ای از این دو صندلی هم ملک من است و هم ملک شما.

مالکیتهای تعاونی قطعاً از نوع مالکیتهای مشاع هستند، در این هیچ تردید نیست، یعنی صاحبان سهام درشرکت تعاونی تولید یا مصرف در کل دارایی این شرکتها سهیم هستند، در هر یک عدد خودکارش، در هر یک برگ کاغذش، در هر ساختمانش، در هر یک صندلی‌اش، در هر ماشینش، در هر وسیله کشاورزیش در هر کالایی که بگیرید همه اعضا سهم هستند، پس مالکیت در آنجا مالکیت مشاع است.

هدف شرکت تعاونی تولید این است که صاحبان نیروی کار به وسیله سرمایه‌داران استثمار نشوند

سؤال این است که این مالکیت مشاع را چگونه باید توجیه کنیم تا با آن هدفهایی که برای شرکتهای تعاونی عرض کردم سازگار باشد؟ اگر ما بخواهیم مالکیتی که اعضا دارند مالکیت مشاع باشد شبیه مالکیت مشاع در شرکتهای سهامی، آن هدفها هرگز تأمین نمی‌شوند. مختصری از بعضی هدفها تامین می‌شود ولی هدفهای اصلی تأمین نمی‌شود. مثلاً در مالکیت مشاع آیا می‌توان گفت که هر یک از صاحبان سهام یک رای دارند؟ در موازین فقهی فعلی یک چیزی از این قب&1610;ل به چشم می‌خورد، به این معنی که گفته می‌شود اگر ملک مشاعی را خواستیم تصرف کنیم و مورد استفاده قرار دهیم باید از همه صاحبان سهم اجازه بگیریم می‌خواهد سهمشان کم باشد، می‌خواهد سهمشان زیاد باشد، همین موازین متعارف فقهی در مالکیت مشاع، حتی در شرکتهای سهامی این را مطرح می‌کند که هر صاحب سهمی دارای یک رای باشد، می‌خواهد سهمش کم باشد یا زیاد.

از این نظر براساس موازین، مثل این که از این جهت خاطرمان جمع است که در مالکیت تعاونی به هر حال هر صاحب سهمی یک رای دارد. خوب،‌ آن وقت در شرکتهای سهامی‌ چی؟ این مسئله باید در شرکتهای سهامی حل شود که آیا آنجا هم هر صاحب سهمی یک رای دارد، کسی که یک سهم دارد یک رای دارد و کسی هم که هزار سهم دارد در مجمع عمومی یک رای دارد؟ این را باید در آنجا حل کرد و در بررسی شرکتهای سهامی باید حل کرد. در آنجا گفته می‌شود اگر در موقع خرید مشاع یک‌جا، شرط کنند که هر صاحب سهمی بر حسب میزان سهمش در کار دخالت کند و رای داشته باشد با آن شرط، مشکل در شرکتهای سهامی قابل حل است. این هنوز از نظر فقهی محرز نشده که آیا این شرط، شرط خلاف کتاب و سنت است یا نه؟ اگر شرط خلاف کتاب و سنت باشد باطل است، اگر شرط خلاف کتاب و سنت نباشد باطل نیست این هنوز مطرح است و در موردش به نتیجه‌گیری نهایی نرسیده‌ایم. البته باید در این مورد کار کنیم، ولی قدر مسلم این است که در شرکتهای تعاونی چنین شرطی نمی‌شود و نمی‌گذارد بشود. این یک بعد شرکتهای تعاونی، در مالکیت تعاونی تأمین شده است. یعنی همین قدر که شرط نکنند تامین شده است، چه رسد به این که شرط کننده که همه بادی دارای رای مساوی باشند. پس مسئله داشتن هر صاحب سهم یک رای در مجمع عمومی در مالکیت تعاونی برطبق موازین فقهی ما در مالکیت مشاع تامین شده است.

مسئله دیگری که گفتیم در شرکت تعاونی تولیدی، کسی که در آنجا کار می‌کند می‌تواند صاحب سهم باشد، اگر کار نکرد و بیرون رفت چه می‌شود؟ هیچکس نمی‌گوید که سهمش از بین می‌رود؟ بلکه می‌گویند معادل آن سهم یعنی ارزش قیمتی آن سهم را به او می‌پردازند و ملزم است که این ارزش قیمتی را بگیرد و برود. برای این که غرض از شرکت تعاونی تولید این بود که صاحبان نیروی کار بوسیله صاحبان سرمایه استثمار نشوند(این مسئله مهم بود) و این انگیزه را داشته باشند که برای خودشان کار کنند نه برای سرمایه‌دار و حتی نه برای دولت و خودانگیختگی اقتصادی داشته باشند.

بنابراین ما باید بتوانیم در مالکیت سهام در تعاونیها این شرط را بگنجانیم. همانطوری که مسبوقید این شرط امروز در بسیاری از شرکتهای سهامی خاص هم ضرورت دارد. تنها شاید در شرکتهای تضامنی یا مسئولیت محدود این شرط ضرورت نداشته باشد والا در شرکتهای سهامی معمولاً این ضرورت دارد. یک کارخانه را می‌خرند به صورت یک شرکت سهامی عام یا شرکت سهامی خاص. حالا با یک صاحب سهمی که می‌خواهد برود چکار باید کرد؟ بگویند بیا آقا یک گوشه‌ای از این کارخانه را قیچی می‌کنیم بتو می‌دهیم ببر؟ این قابل عمل نیست. آنچه قابل عمل است این است که اگر خواست برود بگویید سهمت را بر طبق نرخ روز و بر طبق مقررات شرکت بگیر و برو. البته آیا حق واگذاری سهمش را به دیگری دارد یا نه؟ این هم قابل مطالعه است.

از مسائلی که باید در بحث مالکیت مطرح شود حق واگذاری سهام است. علی‌القاعده باید در شرکتهای تعاونی تولید بگوییم اگر صاحب سهم خواست برود و یک نفر دیگر خواست بیاید در شرکت کار بکند سهمش را بخرد، اشکالی وجود نداشته باشد ولی ما می‌دانیم که مسئله مدیریت و مسئله جمع و جور کردن سهامداران و کارکنان یک موسسة امر پیچیده‌ای است، چه بسا یک آدم از این طریق، وارد تعاونی تولید شود و جو همکاری آنجا را به جو تضاد و درگیری تبدیل کند. این است که در بعضی از شرکتها که خود من در تهیه اساسنامه آنها دخالت داشتم قید می‌کردند که عضو حق واگذاری سهمش را به دیگری دارد به شرط تصویب هیات مدیره. آیا این از آزادی او می‌کاهد، نمی‌کاهد، مشروع است یا غیرمشروع؟ اینها هم باید در آثار مالکیت تعاونی مطرح شود.

   سود در مالکیت تعاونی

مسئله سود هم در بحث مالکیت تعاونی موضوع قابل توجهی است، سود و زیان بر حسب سرمایه داده می‌شود، بنابراین کسانی که آنجا کار می‌کنند باید برای کارشان حقوق متناسب دریافت کنند، یعنی هیچکس با کارش دیگر نمی‌تواند در شرکت تعاونی تولید در سود سهیم شود بلکه با سرمایه‌اش می‌تواند سهیم شود. این جزء مسائل فقهی است که الان دارای فتوا است، و باید ببینیم این تا چه اندازه موافق است با منظورهایی که از اقتصاد تعاونی مورد نظر بوده و تا چه اندازه موافق نیست. البته عملاً روند اقتصاد تعاونی در جوامع و کشورهای دیگر همین طور است. یعنی کسی که آنجا کار می‌کند متناسب با وضع کارش دستمزد و حقوق دریافت می‌کند و اگر سودی ماند بین سهام تقسیم می‌شود. ولی به طوری که می‌دانید در تعاونیهای مصرف براساس میزان خرید هم سود تقسیم می‌کنند. یعنی یک عامل دیگر غیر از سرمایه را در سود دخالت می‌دهند. در تعاونیهای مصرف آخر سال گزارشی از میزان خرید و میزان سرمایه تهیه می‌شود و سود بر آن اساس تقسیم می‌گردد. ولی در تعاونیهای تولید چنین امری معنی و امکان ندارد.

                        بهرحال مساله‌ای که در رابطه با مالکیت تعاونی مطرح است، مساله تقسیم سود است. اگر ما خواستیم در تعاونیهای مصرف این فرمول متداول را که میزان خرید در سود دخالت داشته باشد و واقعاً فلسفه تعاونی مصرف این را ایجاب می‌کند، بپذیریم، از نظر احکام مربوط به مالکیت مشاع و مالکی&1578; تعاونی چه خواهیم کرد؟ آیا ما می‌توانیم با شرط در معامله، یا شرط در قرارداد، یا شرط در خرید سهام این را رعایت بکنیم یا نه؟ این هم مساله سوم است.

کسانی که می‌خواهند کار کنند و سرمایه ندارند، دولت به آنها وام می‌دهد که شرکت تعاونی به وجود آورند

   پرداخت وام به تعاونیهای تولید در قانون اساسی

مساله دیگر اینکه، در قانون اساسی گفتیم دولت سرمایه را بدهد، نخواستیم که سرمایه را دولت به صورت سرمایه دولتی بدهد، آنجا نوشتیم وام، یعنی سرمایه تبدیل می‌شود به سرمایه خصوصی، مثل وامی است که به افراد خصوصی می‌دهند. والا اگر قرار بشود سرمایه دولتی باشد که اصلاً می‌شود شرکت دولتی.

البته ما یک فکری کرده‌ایم برای سرمایه‌های دولتی و سیستم مدیریت تعاونی که دیگر جای بحثش نیست. این خودش یک مسئله است، همچنین این را هم خیلی کنار نزنیم که سرمایه دولتی و مدیریت تعاونی باشد. این قابل مطالعه است. انشاءالله اگر فرصت دیگری بود فقط پیرامون این موضوع و طرحهای اجرایی ممکن برای آن می‌توانیم گفتگویی داشته باشیم.

اما آنچه که در بند 2 از اصل 44 قانون اساسی آمده، بیشتر مربوط است به این که وام بدهند. منظور این است به کسانی وام بدهند که با این وام دولتی شرکت تعاونی بوجود بیاورند.

در این شرکتهایی که اخیراً با سرمایه دولت تأسیس شده (2700 شرکت تعاونی تا حدود یک ماه قبل تاسیس شده است.) و بعضی از آنها را من از نزدیک دیدم، بسیار خوب عمل می‌کنند، در آغاز کار که خوب عمل می‌کنند.

گفته شده است وام بدهید به 8 تا 10 نفر از این دیپلمه‌های بیکار، جوانهایی که کار ندارند، کارمندهایی که زائد تشخیص داده شده و از موسسات بیرون می‌روند. و ... و اینها با این سرمایه یک شرکت تعاونی تولید یا خدمات بوجود می‌آورند، که فعلاً فقط در بخش تولید و خدمات وام داده می‌شود.

بنابراین منظور از این که سرمایه را دولت بدهد، این است که کسانی که می‌خواهند برای خودشان کار کنند و سرمایه‌ ندارند، سرمایه را دولت بدهد، منظور بیشتر این بوده که آنها یک وامی بگیرند و متعهد بشوند در برابر دولت و شرکت تعاونی بوجود بیاورند.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

    پاسخ به سوالات

سؤال: چرا در قانون اساسی فقط تعاونیهای تولید و توزیع مورد نظر قرار گرفته است؟

جواب: ببینید اساس کار، تعاونیهای تولیدو توزیع هستند. وقتی هم اینجا ما تولید گفتیم همه نوع تولید را مورد نظر داشته‌ایم. تعاونی مسکن می‌تواند در زیر عنوان تعاونی تولید وارد شود. تعاونی مصرف می‌تواند در زیر عنوان تعاونی توزیع وارد بشود. این دو عنوان به اقسام تعاونیها اشاره می‌کند.

در حقیقت اساس تعاونیها این است که یک وقت صرفاً پس از تولید وارد معرکه می‌شوند مثل تعاونی مصرف و یک وقت است که صرفاً در میدان تولید وارد معرکه می‌شوند و یک وقت هم در هر دو جهت. بنابراین دو بعد تولید و توزیع اساس اقتصاد است.

منظور از توزیع را هم عرض می‌کنم: همانطور که مسبوقید، توزیع سه معنی دارد که دو معنیش اصطلاح اقتصادی علمی است و یک معنی دیگرش اصلاح اقتصادی عواملی یا عمومی است، خیلی نمی‌شود گفت توزیع علمی است، این که در اصطلاح اقتصادی علمی بیشتر به کار می‌رود، توزیع بازده کاربر عوامل تولید است. یعنی عوامل در تولید ارزش مصرفی تازه تأثیر دارند. از قبیل نیروی کار، ماشین آلات و ... فرض کنید 100 ساعت نیروی کار زنده و 10 تا ماشین و مقداری انرژی برق و ... اینها دست به کار هم شده‌اند و یک مقدار ارزش مصرفی تازه ایجاد کرده‌اند، یک مقدار کالا تولید کرده‌اند. این ارزشهای مصرفی را به چه نسبت بین آن عوامل تولید تقسیم کنیم؟ این یک اصطلاح توزیع.

اصطلاح دوم، توزیع امکانات زندگی در جامعه، توزیع سرانه درآمد، یا باز بگوییم توزیع سرانه ارزشها مصرفی انباشته شده، یعنی توده ارزشهای مصرفی انباشته شده در یک جامعه بین افراد. این هم یک اصطلاح توزیع.

ما باید با تمام توانمان جلو سلطه سرمایه‌داری خارجی و داخلی را بگیریم

این هر دو اصطلاح اقتصادی و علمی است که در زبان علمی و اقتصاد هست، ولی اینجا منظورم از توزیع همین توزیع کالا است یعنی در حقیقت مسئله بازرگانی و رساندن کالا از مرکز تولید بدست مصرف کننده است منظور گردش کالا است. پس اصطلاح توزیع در اینجا منظور اصطلاح عمومی عوامانه است یعنی گردش کالا، و تعاونیها در یکی از این دو منطقه کار می‌کنند، در یکی از این دو خط کار می‌کند.

            سؤال: در اصل 44 قانون اساسی، بازرگانی خارجی ایران به انحصار دولت در آمده است. آیا دولت می‌تواند بعلل گوناگون با دریافت حق‌الانحصار، یا بدون دریافت وجهی این حق خود را به اشخاص واگذارد یا خیر؟‌در صورت مثبت بودن فکر نمی‌کنید تکرار عملی باشد که به دنبال قانون انحصار تجارت خارجی مصوب 1310 انجام شد و دولت با دریافت حق انحصار و سود بازرگانی تجارت خارجی را به اشخاص بخش خصوصی سپرد و در نتیجه سرمایه‌داری در ایران به رشد رسید و تا آنجا که همه می‌دانیم این سرمایه‌داران با مردم چه کر&1583;ند.

            جواب: خیر. این دیگر آگاهانه اینجا گفته شده است. تجارت خارجی بطور کلی بوسیله دولت انجام می‌گیرد. منظور از این بند قانون اساسی این بوده است.

            سؤال: آیا سرزمین ایران که در 1400 سال پیش به تصرف سپاهیان اسلام درآمد مشمول اراضی خراجی است یا خیر؟

جواب:‌ببینید آن چیزی که اراضی مفتوح‌العنوه است اراضی آباد است. بله اینها اراضی مفتوح‌العنوه هستند و به هیچکس نمی‌شود بدهم. بنابراین مورخین باید تاریخ و اقتصاد ایران را بررسی نموده و وجب به وجب زمینهای آباد آن موقع را شناسایی کنند. یک سند مالکیت برای آن صادر می‌کنیم که اینها دیگر ملک هیچکس نمی‌تواند باشد. ولی حقیقت این است که ما خیلی کارها را نمی‌توانیم انجام دهیم.

            سؤال: لطفاً‌ بفرمایید نقطه نظرهایی که در شیوه تعاونی مطرح فرموید نظرات خود جنابعالی است که شیوه تعاونی چنین باید باشد، یا منبعث از فقاهت شیعی است؟

تعاونیها را در جهت رفاه حال محرومان جامعه گسترش دهیم

جواب: کدام بخش؟ اگر بخش اخیر را می‌فرمائید، آن را من در رابطه با همین موازین فقه شیعی عرض کردم! اما اگر آن بخش اول که تحلیل اقتصادی بود منظور شما است، طبعاً تحلیل اقتصادی در رابطه با آن چیزهایی است که به ذهن خودم می‌رسد. و آن چیزهایی است که از آثار نوسیندگان و متفکران این دو قرن خوانده‌ام بنابراین آن بخش اول که تحلیل است به فقه ارتباطی نداشت. این بخش اخیر که مربوط به مسائل مالکیت بود البته این در رابطه با فقه بود و بیشتر آنهایی را که قاطع عرض کردم عموماً حکم فقهاست و آنهایی که مشروط عرض کردم، به عنوان مسائلی است که اکنون مطرح است و باید روی آن کار کنیم.

            سؤال:‌آیا دخالت دولت در امور تعاونیها به منظور دادن برنامه، نظارت حمایت و هدایت، برخلاف قوانین شرعی است یا نه؟

            جواب: حقیقت این است که ما یک مبنایی را الان دنبال می‌کنیم که این انقلاب هم در رابطه با آقایان فقها بر همین اساس به جلو رفت و آن این است که ما برای امامت اسلامی ولایت مطلقه قایل هستیم، یعنی معتقدیم امامت در جهت مصالح عامه مردم هر تصرفی را لازم بداند می‌کند. و با حقوق شخصی افراد منافاتی ندارد. در حقیقت این قوانینیی که در رابطه با مالکیت شخصی و خصوصی و اینها هست حریم اشخاص را نسبت به یکدیگر معلوم می‌کند نه حرم اشخاص را نسبت به کل جامعه و امامت که در خط کل جامعه می‌خواهد حرکت کند. برای او این مرزها و این حریمها دیگر وجود ندارد. این اساس ولایت مطلقه امامت در بینش اجتماعی و اقتصادی و حقوقی است.

            عده‌ای از آقایان این را قبول ندارند. از آقایان فقهای ما عده‌ای این را قبول ندارند. آنها این ولایت را برای امام معصوم قائل هستند. ولی برای امام غیرمعصوم و برای امامت غیرمعصوم ولو مشخص نباشد قائل نیستند. عموماً برای امام معصوم قائل هستند. من یادم می‌آید اول بار که این بحث فقهی را در کتاب مکاسب شیخ انصاری رحمه‌الله علیه در محضر یکی از اساتید مربی و سازنده که ایشان هم به رحمت ایزدی پیوست می‌خواندم، ایشان حتی نسبت به امام معصوم هم این ولایت مطلقه را قبول نداشتند و برای ایشان مورد سؤال بود. این خوب یادم مانده. حتی جای درس آن موقع هم یادم مانده است. شاید مربوط به حدود سی و پنج سال پیش می‌شود و در آن موقع ایشان استدلالی می‌کردند بعد ما این بحث را در ادامه بحثهای فقهی به مناسبات بحث نماز جمعه در محضر مرحوم آیت‌الله بروجردی مطرح کردیم. دیدم ایشان نظر وسیعتری دارند ولی باز روی امام معصوم درنگ می‌کنند، در میان فقهای معاصر ما، فقیهی که از آن اول خیلی قاطع به این مسئله معتقد بود و تا آخرش هم ایستاد و در این راه موفقیت تاریخی جهانی را برای انقلاب اسلامی بوجود آورد، امام بودند. ایشان در بحثهایشان از آن اول خیلی قاطع به ولایت مطلق امامت معتقد بودند، چه درباره امام معصوم و چه در مورد امام غیرمعصوم، امامت بطور کلی. بطور کلی. و همین اواخر شاید چند ماه قبل که با ایشان باز مطرح کردیم دیدیم ایشان همچنان روی این امامت مطلق تکیه می‌کنند.

وقتی نقش دولت در اقتصاد کمتر می‌شود، نباید جایش را به قطبهای سلطه سرمایه‌داری یا سیاسی بسپارد

بنابراین این دخالت برخلاف قوانین نیست.

            سؤال: در زمینه‌های عضویت آزاد در شرکتهای تعاونی، کنترل دمکراتیک، محدودیت سود سهام، مازاد برگشتی، آموزش تعاون و روابط بین‌المللی چه نظری دارید؟

            جواب: در حقیقت شش موضوع را مطرح فرمودید که رویش بحث بشود. اجمالاً عرض کنم: یکی از فصول مربوط به شرکتهای تعاونی در رابطه با نظامهای سوسیالیستی، همان حق آزادی اقتصادی فرد است که بتواند در برابر سلطه اقتصادی حکومت در کشورهایی که اقتصاد دولتی دارند یا در برابر سلطه اقتصادی سرمایه‌داری در کشورهایی که اقتصاد آزاد سرمایه‌داری دارد، قد علم کند. چون این طور است بنابراین باید دخالتها در شرکتهای تعاونی به حداقل برسد. ولی ما در نظام اجتماعیمان برای انتخاب شوندگان در واحدهای اجتماعی شرط مسلمان متعهد بودن را داریم. در شوراها هم همین است. ما به شوراها سخت معتقدیم ولی می‌گوییم شوراهای اسلامی. منظور از شورای اسلامی این است که در آن شوراها انتخاب کننده همه کس می‌تواند باشد مسلمان-مسیحی-غیرمسلمان-مقید-غیرمقید-باتقوی-بی‌تقوی-اینها می‌توانند انتخاب کنند&1607; باشند. اما انتخاب شونده باید مسلمان متعهد مسئول باشد. من این را صریحاً اینجا مطرح می‌کنم. این از نقطه نظرهایی است که ما از نظر انقلاب اسلامی پافشاری داریم و معتقدیم که اگر پافشاری نباشد انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی نخواهد بود. فرق نمی‌کند، در یک انقلاب مارکسیستی هم همینطور است. در آنجا هم اگر تکیه نشود که انتخاب شوندگان مارکسیستهای معتقد مومن مقید باشند آن جامعه دیگر مارکسیستی نخواهد بود. فرقی ندارد، در هر جامعه‌ای که می‌خواهد مکتب و ایدئولوژی در آن محور بادشد به نظر بنده این شرط باید وجود داشته باشد. می‌گوییم انتخاب کنندگان دقت کنند که انتخاب شوندگان شرایط انتخاب را داشته باشند، نظارت دولت را تا این اندازه قبول داریم که فقط ببیند از روی سهل انگاری کسانی که واجد شرایط انتخاب شدن نیستند انتخاب نشوند. ولی بیش از این دیگر نه در عضویت و نه در کارهای دیگر اگر دولت بخواهد دخالت کند، این که دیگر تعاونی نمی‌شود، می‌شود دولتی. این رابطه با عضویت آزاد و کنترل دمکراتیک.

            در مورد محدودیت سود سهام این می‌تواند در آن قرارداد حفظ بشود. و نیز در مورد مازاد برگشتی.

            در مورد آموزش تعاونی معلوم است که اگر خواستیم هر کاری نوعی وارد جامعه بشود باید درباره آن آموزش بدهیم.

            در مورد روابط بین‌المللی باید عرض کنم ما نمی‌توانیم روابط بین‌المللی تعاونی مستقل از سیاست خارجی داشته باشیم یعنی بگوییم شرکتهای تعاونی ما، زنجیره تعاونی ما با زنجیره تعاونی دنیا یک سیاست خارجی و سیاست اقتصادی مستقل برقرار کند، ظاهراً در هیچ کشوری این گفته نمی‌شود. بنابراین روابط بین‌المللی ما تابعی خواهد بود از روابط بین‌المللی کل جمهوری اسلامی. چیزی مستقل از آن نمی‌توان باشد.

منظور از کاهش نقش دولت د راقتصاد، گسترش قدرتها در متن جامعه است.

جمع‌بندی این که ما باید روی نفی سرمایه‌داری تکیه کنیم و هیچ وهم نکنیم که سرمایه‌داری در این جامعه بتواند بماند. همین مقدارش هم که هست باید ریشه‌کن کنیم و واقعاً اگر فردی، جمعی، گروهی در این ذره‌ای تردید کنند، خطرهای بزرگی را متوجه این نعمتهای بدست آمده در پرتو انقلاب کرده‌اند. ما در این باره باید هیچ تردید نکنیم، هیچ درنگ نکنیم، هیچ وقت تلف نکنیم تا با تمام توانمان جلوی سلطه سرمایه‌داری خارجی، داخلی وابسته،‌ داخلی غیروابسته، فرق نمی‌کند ما باید جلوی همه اینها را بگیریم. برای این منظور کارهای زیادی باید انجام بدهیم. در موقع تنظیم قانون اساسی تا حدودی در بخش اقتصادی توانستیم کارهایی را که باید انجام بدهیم پیش‌بینی کنیم در این بخش آمده است. ولی وقت کافی نبود یک کلیاتی آنجا گفته شد. این کلیات هم با توجه گفته شد که انشاءالله بتواند در سالهای بعد یا در دوره‌های قانون‌گذاری مجلس یا کار دولت با دست باز قوانین لازم و طرحهای لازم در این جهت تثبیت و تصویب و اجرا بشود.

            همانطور که ملاحظه فرمودید ما از نظر این که منابع طبیعی را اختصاص به دولت داده‌ایم الان ما در واگذاری زمین، واگذاری معادن این حدود را رعایت می‌کنیم و قوانین آن نیز در دست تهیه است و انشاءالله کامل می‌شود و به تصویب می‌رسد. حتی قبل از قانون خبر دارید که قوه قضائیه با یک تصویب نامه که به شورای انقلاب برد معادن کشور را ملی کرد این فعلاً یک زمینه‌ای است که همه معادن را می‌توانیم بگیریم حتی معادنی که الان رویش کار می‌کنند. این اقداماتی بود که در این دوره کردیم.

            صنایع بزرگ باید دولتی باشد. این به دلایل دیگر است. دلائل خاصی دارد. اما مدیریت آنجا می‌تواند تعاونی باشد. این که عرض کردم در این باره مطالعه بفرمایید به این دلیل است که حتی در این صنایعی که در اختیار دولت است این مسئله مطرح است که مالکیت دولتی و مدیریت تعاونی باشد و این موضوع نیز جدی است و می‌تواند بسیار مفید باشد. بدنیست بدانید که مختصری در واحد نیشکر هفت تپه این را دنبال کردند. حالا آنجا تعاونی نیست خصوصی است یعنی یک شکل خاصی است. ولی به هر حال می‌تواند تعاونی باشد. یک راه اجرایی مختصری در آنجا دنبال کردند:‌طبق گزارشی که هفته قبل می‌دادند می‌گفتند این شکل مفید هم واقع شده و میزان تولید و میزان حسن روابط را بالا برده و مدیریت را آسان کرده است. به هر حال روی این هم باید مطالعه بشود. ما باید روی اقتصاد تعاونی به عنوان یک وسیله و عامل برای غیردولتی کردن اقتصاد، تکیه کنیم و خط جمهوری اسلامی این خط است که دخالت مستقیم دولت چه در اقتصاد و چه در اداره مملکت، هر چه می‌شود کمتر شود این خط کلی است.

شرط صاحب سهم بودن شاغلین در تعاونیهای تولید، باید مورد توجه قرار گیرد.

بعنوان یک نقطه‌نظر کلی عرض می‌کنم نقش دولت به صورت مستقیم و دخالت مستقیم روز بروز باید کمتر باشد. اما وقتی نقش دولت کمتر می‌شود نباید جایش را به قطبهای سلطه اقتصادی یعنی سرمایه‌داری یا قطبهای سلطه سیاسی بسپارد. منظور از این که می‌گوییم نقش دولت کمتر باشد یعنی هرچه می‌شود قدرتها ایفا کند. این طرح کلی است که حتی در رابطه با حزب جمهوری اسلامی هم که انشاا... مواضعش را بزودی چاپ می‌کنیم و آخرین مراحل تنظیمش را طی می‌کند و شاید یک کتاب 200-150 صفحه‌ای بشود که شرح مرامنامه این حزب است ما در آنجا هم به این تکیه کرده‌ایم. از نظر تشکیلاتی هم بنده عرض کنم که حزب جمهوری اسلامی این نقطه نظر را دارد که باید تا آنجا که می‌شود نقش مستقیم دولت چه در بعد اقتصادی چه در بعد اجتماعی و اداره جامعه کم ب&1588;ود اما جایش باید به ملت و توده مردم سپرده شود و نه به قطبهای قدرت دیگر ... چسبیدن به این نقطه‌نظر، بسیار کمک کننده است. یعنی حتی‌الامکان در بخش عظیمی از اقتصاد یا تمام آن می‌توانیم طوری عمل کنیم که دولت کمتر دست‌اندر کار باشد و مردم دست‌اندرکار باشند. اما در عین حال به سمت سرمایه‌داری شوم هم کشانده نشویم و حتی ریشه‌های مضر سرمایه‌داری را هم که الان وجود دارد بیاری خدا و با همت همگی قطع کنیم. در این رابطه نقش خواهران و برادرانی که می‌خواهند در هدایت مردم از نظر آموزش و روشنگری و نیز در اداره کار از نظر تنظیم قوانین و آئین نامه‌ها و اجرای آنها مسئولیتی مستقیم به عهده بگیرند خیلی زیاد است.

امید و آرزوی ما این است که همه خواهران و برادران هم‌فکر، هم آرمان و هم قدم، بتوانند در تحقق بخشیدن این امر مهم و بزرگ موفق باشند.

انشاالله

ارزشها در تعاونی :

ساختار شرکتهای تعاونی بر ارزشهایی چون خودیاری ، دموکراسی ، برابری ، عدالت و همبستگی بنا شده است . اعضای تعاونی به ارزشهای اخلاقی نظیر صداقت ، آزاد اندیشی ، مسئولیت پذیری و احترام رأی پای بند می باشند

اصول تعـــاون :

اصول تعاونی رهنمودهایی است که طبق آن تعاونی ها تحقق ارزش ها را عملی می سازند که بر اساس بازنگری اتحادیه بین المللی تعاون ( 1995 ) بقرار ذیل می باشند .

اصل اول : عضویت اختیاری و آزاد

تعاونیها سازمانهایی اختیاری هستند و عضویت در آنها برای تمام افــرادی که بتوانند از خدمات آنها استفاده کنند و مسئولیت های ناشی از عضویت را بپذیرند بدون تبعیضات جنسی ، اجتماعی ، نژادی ، سیاسی یا مذهبی آزاد است .

اصل دوم : کنترل دموکراتیک توسط اعضاء

تعاونی ها سازمانهایی دموکراتیک هستند و توسط اعضای خود که فعالانه در سیاستگزاری و اتخاذ تصمیمات مشارکت مــی کنند ، کنترل می شوند مردان و زنانی که بعنوان نمایندگان منتخب ( 1 ) خــدمت می کنند در مقابل اعضاء مسئولند در تعاونیهای سطح اولیه ( شرکتهای تعاونی ) 2 اعضاء از حق رأی مساوی برخور دارند ( یک عضو ، یک رأی ) و همچنین تعاونیها در سطرح دیگر به شکلی دموکراتیک سازمان می یابند .

اصل سوم : مشارکت اقتصادی اعضاء

اعضاء بطور منصفانه و با کنترل دموکراتیک سرمایه تعاونی خود را تأمین می کنند آنها معمولاً متناسب با سرمایه پرداخت شده خود که یکی از شرایط عضویت می باشد سود محدودی در صورت وجود دریافت میدارند اعضاء مازاد درآمد را برای تأمین هر یک از مقاصد زیر اختصاص می دهند : توسعه تعاونی خود حتی المقدور از طریق تخصیص ذخایری که حداقل قسمتی از آن غیرقابل تقسیم می باشد برخورداری اعضاء ( 3 ) به نسبت معاملات هر یک از آنها با تعاونی و حمایت از سایر فعالیتهایی که به تصویب اعضاء رسیده است

اصل چهارم : خودگردانی و عدم وابستگی

تعاونیها سازمانهایی خودگردان و خودیار هستند که توسط اعضاء کنترل می شوند اگر آنها با سایر سازمانها از جمله دستگاه های دولتی موافقت نامه ای امضاء کنند یا از منابع دیگر سرمایه تأمین نمایند این کار را آزاد و به شرطی انجام مـــی دهند که متضمن کنترل دموکراتیک توسط اعضاء و حافظ خودگردانی تعاونی باشد .

اصل پنجم : آموزش ، کارورزی و اطلاع رسانی

تعاونی ها برای اعضاء نمایندگان منتخب ، مدیران و کارکنان خود آموزش و کارورزی فراهم می آورند بطوری که آنها بتوانند به نحوه مؤثر به پیشرفت تعاونی خود کمک نمایند آنها عموم مردم بخصوص افراد جوان و رهبران افکار عمومی را نسبت به ماهیت و فوائد تعاونی

اصل ششم : همکاری بین تعاونیها

تعاونی ها از طریق همکاری با یکدیگر در سازمان های محلی ، ملی ، منطقه و بین المللی به اعضای خود به مؤثرترین طریق خدمت کرده و نهضت تعاونی را تقویت می کنند .

اصل هفتم : توجه به جامعــه

تعاونی ها با تصویب سیاست ها توسط اعضاء برای توسعه پایدار جوامع خود فعالیت می کنند .